الأحد، 6 فبراير، 2011

إنتهاء حياة الدستور الحالى



من المعروف فى الفقة الدستورى أن إنتهاء حياة الدساتير تكون بإحدى طريقتين , فهى إما طريقة " عادية " عن طريق القيام بعمل تعديلات دستورية سواء بالحذف أو الإضافة على الدستور الحالى وتمريرها عن طريق البرلمان , أى نضع دستور جديد يتعارض موادة مع الدستور القائم ونمررها عبر البرلمان , ونكون بذلك أنهينا العمل بالدستور بطريق عادى .

والطريقة الأخرى لإنتهاء حياة الدساتير هى الطريقة " الغير عادية " والتى تأتى عبر إنقلاب أو ثورة شعبية , وكما هو معلوم بأن الشعب المصرى قد قال كلمتة وحقق بالفعل ثورة شعبية سلمية منذ يوم 25 يناير 2011 ومازالت ممتدة حتى الأن والتى شارك فيها بالملايين على نحو 20 محافظة حتى الأن , ومن لم يشارك فى الثورة فعليا بالنزول إلى الشارع فهو موافق ضمنيا على الثورة مادام لم يعترض عليها مثل حفنة أعضاء الوطنى والأمن الذين نزلوا للشارع المصرى بالأمس واليوم ليعلنوا تأييدهم للرئيس امام مبنى الأذاعة والتلفزيون .

إذن فالثورة الشعبية قد نجحت بالفعل بإشراك الملايين فيها وعدم معارضتها سوى بضعة ألاف فقط وهذا يعنى أن الأغليبية موافقة على الثورة الشعبية , وهذا ما يحقق الطريق " الغير عادى " لإنتهاء العمل الدستور الحالى لعام 1971 , ولاسيما فى المواد المتعلقة بنظام الحكم فية , نظرا لأن الدستور هو العقد بين الحاكم والمحكوم , والمحكومين فيه قد أثاروا على هذا العقد وأعلنوا غضبهم ورغبتهم فى سقوط النظام الحالى .

وبناء علية , فلا يمكنا الحديث الأن عن تعديل مواد بالدستور أو وضع حل للخروج من المأزق الدستورى فى إنتخابات رئاسة الجمهورية , وعلينا أن نعلن سقوط العمل بالدستور الحالى , والدعوة لإعلان دستورى سريع مؤقت يتضمن مواد أساسية لتنظيم أمور الدولة لحين وضع دستور جديد لمصر بعد سقوط الدستور الحالى .

حسن كمال

2 فبراير 2011


0 comments:

إرسال تعليق